اهم الخصائص الايجابية للقروض كمصدر للتمويل الاجنبى
تنفرد القروض الاجنبية بالعديد من الخصائص الايجابية التى تجعل لها اولوية ملحوظة بالنظر الى غيرها من مصادر التمويل الاجنبى ومن اهم هذه الخصائص:-
1- تكتسب هذه القروض اهمية خاصة كوسيلة لتعزيز المدخرات الوطنية ، و للارتفاع بمستوى الاستثمار فى الدولة المقترضة . وذلك نظرا لأنخفاض مستوى الادخار الوطنى ، وبخاصة فى المراحل الاولي لبداية تنفيذ الخطة الانمائية وعلى هذا فان حصول البلد النامى على قروض اجنبية فى بداية انطلاقه امر يعزز من مدخراته الوطنية ويمكنه بالتالى من تحقيق معدل اعلى لتموين المال المحلى والارتفاع بمستوى الاستثار .
2- تساعد القروض الاجنبية فى تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادى للدولة المقترضة اذ من شأن انسياب الموارد الاجنبية ان يحقق زيادة ما فى فى الموارد الحقيقية المتاحة للتنمية وهذا امر يمكن الدولة من تفادى الضغط التضخمى عن طريق العرض الكلى للموارد خصوصا اذا احسن استغلال القروض الاجنبية واستخدمت فعلا فى استثمارات منتجة .
ومن جهة اخرى فان من شان انسياب الموارد الاجنبية ان يعزز موارد البلاد من الصرف الاجنبى الامر الذى يحقق للبلد المقترض نوعا من الاستقرار فى التعامل الخارجى يتمثل فى التوازن المستمر فى ميزان مدفوعاتها وبخاصة وقت الحصول على القرض .
3- تمكن الدولة المقترضة من إعداد وتنفيذ برامج انمائية طويلة الاجل وبخاصة اذا كان انسياب هذه القروض لمدة طويلة ذلك ان الدولة المقترضة لن تكون فى حاجة ( حالئذ ) لإنشاء المشروعات ذات العائد السريع فقط و انما ينصرف همها لإنشاء المشروعات التى تدعم مسيرة الاقتصاد الوطنى فى المدى الطويل وبخاصة اذا تم التعاقد على هذه القروض بشروط سهلة وذلك استنادا الى عدة اعتبارات موضوعية وجيهة نذكر منها :-
أ- ان هذه القروض لايترتب علها – فى الغالب – تكوين حقوق ملكية مباشرة للجهات الاجنبيةالمقرضة كما هو الحال فى الاستثمارات الاجنبية المباشرة بل تكوين ملكية كل المنشآت التى تمول من حصيلة القروض ملكية وطنية خالصة كما لا يترتب للمقرضين الاجانب اى حق فى ادارة هذه المنشآت ايضا .
ب- لا يكون للمقرضين الاجانب اى حق فى الارباح الناتجة عن المنشآت الممولة من حصيلة قروضهم وإنما يكون لهم فقط الحق فى الفائدة التى يتم الاتفاق عليها فى بداية العقد ويضاف الى هذا ملاحظة ان الفائدة على القروض الاجنبية تقل كثيرا عن الارباح التى تدرها الاستثمارات الاجنبية المباشرة من ارباح ما بين 10% الى 40% وربما زاد على هذه النسبة .
ت- ومن جهة اخرى فإن القروض الاجنبية تعتبر وسيلة اجرائية مناسبة لتوزيع مغانم ومغارم النمو الاقتصادى بين الاجيال المتعاقبة بنوع من العدالة ذلك ان انشاء المشروعات الانمائية الكبرى امر من شأنه ان يولد نوعا من الضغط على الاستهلاك و الاصل ان يحمل هذا العبء وهنا يأتى دور القروض الاجنية كوسيلة للتخفيف عن هذا العبء حيث تساعد فى الاحتفاظ بمستوى من الاستهلاك اعلى مما لو اعتمد البلد على موارده المحلية فقط . وفى المقابل ربما ان سداد هذه القروض وفوائدها يتم فى المستقبل فالاصل ان يتحمل الجيل اللاحق عبء هذا السداد . الا ان المتوقع حينئذ ان تكون هذه القروض قد ادت الى زيادة الاستثمار والانتاج وحققت بالتالى وفورات من شأنها تخفيف عبء السداد على هذه الاجيال اللاحقة .
بالاضافة الى كل ما سبق فان من المتوقع الا تسبب هذه القروض حرجا سياسيا كالذى يسببه حصول البلد على معونة او منحة من دولة اخرى وبخاصة اذا ما تم الاقتراض بشروط تجارية عادية .
وهكذا و تقديرا الاعتبارات السابقة يرى كثير من الاقتصاديين ضرورة استعانة الدول الراغبة فى تحقيق معدلات انمائية عالية بالقروض الاجنبية كوسيلة مناسبة لتحقيق هذا الهدف .
المطلب الثانى:-
اهم الخصائص السلبية للقروض كمصدر للتمويل الاجنبى
استعرضنا فيما سبق العديد من الخصائص الايجابية التى تجعل للقروض الاجنبية اهمية خاصة كمصدر للتمويل الاجنبى الا ان هذا لا يعنى بالضرورة انها تخلو من السلبيات ولهذا واستكمالا للصورة نعرض فيما يلى اهم الخصائص السلبية التى تعلق بهذه القروض :-
1- اذا كانت القروض الاجنبية تتميز بانها لا تترتب عليها حقوق ملكية ادارية للمقرضين الاجانب داخل الدولة الا انها تحمل البلد المدين فى المقابل باعباء اخرى كالتزامه بمدفوعات دورية محددة لمصلحة الاجانب هى اقساط الدين والفوائد المتفق عليها ومصدر الخطر هنا ان هذه الالتزامات لازمةالوفاء دون تأخير بغض النظر عن الظروف الاقتصادية او الاجتماعية التى يمر بها البلد المدين . فالملاحظ ان بعض الدول المدينة تجد نفسها وفى كثير من الاحيان مضطرة لزيادة الضرائب على المواطنين او زيادة صادراتها لتفى بالتزاماتها الامر الذى يزيد من اعباء شعوبها وكلما توسعت الدولة فى الاقتراض كلما زاد مقفها سوءاً وواقع الدول النامية خير دليل على هذا الادعاء .
على الرغم من خطورة هذا الامر الا انه ليس صحيحا فى كل الاحيان كما يقول الخبرا ذلك ان هذه الاعباء لا تكون مشكلة حقيقية الا فى حالة الاستخدام الخاطئ لحصيلة هذه القروض .كأن تستخدم مثلا فى تمويل الاستهلاك الجارى او لتدعيم انماط الاستهلاك الترفية اما اذا استخدمت هذه القروض فى زيادة الطاقة الانتاجية فلن تكون الاعباء مشكلة بل ولن تظهر بهذه الحدة .
ومن جهة اخرى فانه اذا امكن التسليم بان الفائدة على هذه القروض تشكل عبئا حقيقيا على اقتصاد الدولةالمقترضة فلا يمكن التسليم بان المبالغ المخصصة لتسديد اقساط اصل الدين من الاعباء ايضا ذلك ان منالمفترض ان تكون هذه الديون قد ادت الى زيادة فى حجم الطاقة الانتاجية بالبلاد المقترضة وادت بالضرورة الى تزايد واضح فى الاصول الثابتة المنتجة للدخل القموى او هكذا يفترض ولما كان الاستثمار لا يمكن زيادته من العدم وانما لابد من وجود ادخارحقيقى لتمويله فان القروض الاجنبية من هذه الزاوية تكون قد ادت الى نقل موارد حقيقية الى البلد المقترض تمكنه من زيادة حجم استثماره وعلى هذا فان العبء الوحيد الذى يتحمله البلد المستخدم للقرض هوسعر الفائدة الذى اشترى به هذه الموارد الحقيقية اما اقساط الدين الخراجى فهى بمثابة المدخرات المحلية التى كان لابد من تكوينها لتمويل رأس المال الثابت فى الاقتصاد القومى .
ويضاف الى ما سبق ان القروض الاجنبية ليست سواء فى شروطها التى يتم التعاقد عليها ذلك ان منها قروضا سهلة لا يترتب عليها اعباء تذكر وعلى هذا يكون على البلد المقترض ان يتخير اقرب القروض شروطا لأوضاعه وظروفه فى المرحلة التى يمر بها .
2- ومن السلبيات التى تذكر للقروض الاجنبية ايضا انها تكون فى الغالب مقيدة بشروط اقتصادية معينة كاشتراط تخصيصها بمشروعات محددة اوتقييدها بسوق او سلع وخدمات معينة الامر الذى يجعلها فى مصلحة الجهة المقرضة بأكثر مما فى مصلحة الدولة المقترضة .
ومنشأ الخطر فى هذا التقييد ان هذه المشروعات لا تكون متفقة فى الغالب مع الاولويات المقررة فى الخطة الانمائية للبلد المقترض وهذا امر من شأنه ان يؤدى الى تشويه الهيكل الاقتصادى للدولة المقترضة ويعرقل بالتالى مسيرتها الانمائية على المدى الطويل .
ومن المؤسف ان كثيرا من الدول النامية تقبل انشاء هذه المشروعات مدفوعة بالرغبة فى اغتنام فرصة توفر التمويل او بعبارة اخرى ان توافر التمويل يكون فى كثير من الاحيان اقوى فى التأثير من ضرورة المحافظة على اولويات الخطة الانمائية ومسارها الطبيعي .
ومما يضاعف من خطر هذا التقييد ايضا ان اغلب الدول المتقدمة لا تقبل الا على المشروعات التى تضاعف من فرصتها فى التصدير بغض النظر عن خدمتها او عدم خدمتها للاغراض الاقتصادية الحقيقية للبلد المقترض بل ان بعض الدول تقدم قروضا لإنشاء مشروعات مظهرية تفاخرية ليس الا .
على الرغم من امكانية التسليم بخطورة تقييد القروض الاجنبية بمشروعات معينة الا ان ذلك ليس باطلاق اذ لا يخلو هذا التقييد من وجاهة فى بعض الاحيان فقد يسهل هذا التقييد مثلا تقيم المشروع فنيا واقتصاديا وكذلك قياس مدى التقدم فى تنفيذ مرحلة بعد اخرى ومدى ما يسهم به المشروع فى زيادة الدخل القومى ومضاعفة الانتاج بل ويمكن قياس علاقة المشروع بالمشروعات الاخرى بالدولة ومن جهة اخرى يمكن قياس مدى فاعلية المشروع فى تعزيز مقدرة الدولة على السداد مستقبلا .
ومن شأن هذا التخصيص ايضا ان يحول دون ان تنفق الدولة المقترضة حصيلة القرض فى الاستهلاك او فى سد العجز مؤقتا فى ميزان المدفوعات وهو ما تفعله العديد من الدول النامية المعاصرة وليس من المتعذر حتما نجاح الدولة المقترضة اذا سعت فى تحقيق التوافق بين هذه المشروعات واولوياتها الانمائية وبخاصة اذا كانت مقدرة الدولة المفترضة تتسع لتقديم اكثر من مشروع .
اما عن تقييد القروض بسوق معينة او بسلع محددة او الامرين معا فانه لا يعتبر ذلك عيبا حقيقيا بالنسبة للدولة المقترضة الا فى حالتين حالة ما يترتب على هذا التقييد اضطرار الدولة المقترضة للقبول بسلع و خدمات اقل جودة عما كان يمكنها الحصول عليه فى غيبة هذا التقييد او حصولها على سلع و خدمات اعلى جودة الا انها اكثر تكلفة مم هى فى حاجة اليه فمثلا بالنظر للظروف الموضوعية التى تمر بها اذ ان ذلك يؤدى للحيلولة دون الاستخدام الاكفأ لحصيلة القروض بصورة ما .
اما الحالة الثانية فان يترتب على هذا التقييد حدوث فرق كبير بين القيمة الاسمية للسلع والخدمات المشروط وقيمتها السوقية الفعلية نظرا لما يتمخض عن ذلك من زيادة فى تكلفة انشاء المشروعات وعن عجز الدولة المقترضة عن الايفاء بالتزاماتها مستقبلا .
وعجز الدولة عن الايفاء بالتزاماتها مستقبلا يقودها غالبا الى نوع من التبعية الاقتصادية ذلك ان هذه البلاد تصبح مجبرة فى ظل مديونتها الخارجية ان تحول بشكل منتظم الى اجزاء محسوسة من نتاجها القومى للدولة الدائنة وفاء لإلتزاماتها .اما اذا كان البلد المقرض قادرا على مد المقترض بالسلع والخدمات المطلوبة فعلا وباسعار تنافسية فليس ثمة وجه للاعتراض على هذا التقييد بل قد يكون الامر على العكس اى يكون التقييد فى مصلحة الدولة المقترضة . وذلك صادق فى حالة اذا كان البلد المقرض يتمتع بميزة نسبية حقيقية فى السلع والخدمات التى يتم الحصول عليها فى نطاق القرض كالوفرة وارتفاع المستوى التكنولوجى .
